سقف أسعار النفط الروسي “فشل إلى حد كبير” – بوليتيكو – RT Business News

رابط المصدر

عائدات التصدير لموسكو أعلى مما كان يتوقعه الغرب، وفقا لتحليل جديد

أفادت صحيفة بوليتيكو يوم الثلاثاء نقلاً عن بحث جديد أن الحد السعري الذي فرضته مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الروسية المنقولة بحراً قد فشل بشكل أساسي.

وتم الاتفاق على الآلية العام الماضي وتحظر على الشركات الغربية تقديم التأمين والخدمات الأخرى لشحنات الخام الروسي ما لم يتم شراء الشحنة بسعر أو أقل من الحد الأقصى لسعر 60 دولارًا للبرميل. وتم فرض قيود مماثلة في فبراير على صادرات المنتجات النفطية الروسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض عائدات الطاقة في موسكو بشكل كبير.

وفقًا لتحليل جديد صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، تمت مشاركته مع بوليتيكو، خلال العام الماضي، كلف المخطط الكرملين 34 مليار يورو (37 مليار دولار) من عائدات التصدير، أي ما يعادل حوالي شهرين الأرباح هذا العام. ومع ذلك، قال التقرير إن هذا المبلغ “أقل بكثير مما كان يأمله أولئك الذين صمموا القواعد”، مضيفًا أن التأثير كان محسوسًا بشكل مكثف في النصف الأول من عام 2023 قبل أن يبدأ في التلاشي.

وكتبت بوليتيكو أن النفط الروسي يباع الآن باستمرار بأكثر من حد الـ 60 دولارًا للبرميل.

ونقل عن إسحاق ليفي، الذي يقود عمل CREA في أوروبا وروسيا، قوله: “إن تأثير الحد الأقصى للسعر كان محدودًا بسبب عدم كفاية المراقبة والتنفيذ”. وأضاف أن الدول الغربية فشلت في القضاء على ثغرات العقوبات.

ووفقا للتقرير، فإن النقص يرجع جزئيا إلى تجاهل التجار ببساطة لسقف الأسعار، مع بيع النفط الروسي بحوالي 70 دولارا للبرميل.

ووجد باحثو CREA أن حوالي 48% من شحنات النفط الروسي تم نقلها على ناقلات مملوكة أو مؤمنة في دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إنه من الناحية النظرية، ينبغي تطبيق الحد الأقصى للسعر على هذه السفن، مضيفًا أنه من الناحية العملية لم يتم استهداف سوى عدد قليل من المشغلين.

وذكر الباحثون كذلك أن “ثغرة التكرير” قوضت الجهود الغربية للحد من الصادرات الروسية، حيث كثفت دول مثل الهند مشترياتها من الطاقة من موسكو.

وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي حاليًا حول طرق جديدة لتشديد تطبيق الحد الأقصى كجزء من الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، وفقًا لمسودة اطلعت عليها بوليتيكو. وبحسب ما ورد يمكن أن تشمل القيود التزامات جديدة للتجار ومستأجري السفن بتقديم بيانات عن عمليات التسليم.

لمزيد من القصص حول الاقتصاد والمالية قم بزيارة قسم الأعمال في RT

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:

تابعوا RT على